ناهنجاری های موجود در بخش زمین و مسکن شاید یک علت بیشتر نداشته باشد و آن هم «عدم مدیریت و کنترل بازار» است. در واقع بزرگترین انحرافی که سیاست گذاران بخش مسکن کشور از ابتدا تا به حال مرتکب آن شدند بی توجهی به فعالیت «جریان سوداگر» در بخش زمین و مسکن و بی اثر جلوه دادن آن در بازار می باشد.

سرمایه داران و بانک ها و... سال ها است که به خوبی متوجه این نکته شده اند که، چه لقمه چرب و نرم تر و آماده تر از زمین و مسکن!؟ تا این غذای لذیذ وجود دارد چرا باید سراغ تولید و کار مولد رفت؟ وقتی این بازار آشفته و بی قاعده که سود چند صد درصد را برای آنها به ارمغان می آورد، کدام فعال اقتصادی برای سودآوری خود را به زحمت می اندازد.

این نحوه کار تا جایی ادامه یافته که حتی بسیاری از مردم به محض اینکه اندکی پول پس انداز می کنند به سرعت فرضاً مادر خانواده به پدر پیشنهاد می دهد که: "یک تیکه زمین یا خونه بخر، بذار چند سال دیگه قیمتش دو برابر میشه". نکته مهم این است که این عمل یعنی خرید زمین و مسکن و احتکار آن و چند سال بعد با چند برابر قیمت فروختن که مصداق بارز پول بدون زحمت است جزئی از فرهنگ مردم شده و کسی آن را زشت نمی داند.

CGT چیست؟

مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (املاک) از جمله مالیات های مهم جهت جلوگیری از افزایش بی ضابطه دارایی یا سرمایه در دنیا محسوب می شود؛ با توجه به اینکه مسکن کالایی خاص و منحصر به فرد است و نمی توان مانند سایر کالاها برای تنظیم بازار آن را از خارج وارد کرد، این مالیات که از تفاوت قیمت خرید و فروش ملک درصد بالایی (40-60درصد) از افزایش قیمت املاک را به عنوان مالیات اخذ می کند و این نوع مالیات بیشتر از درآمد برای نظام مالیاتی جنبه تنظیمی بازار دارد، که می تواند از ورود تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه دلالان زمین و مسکن به بازار جلوگیری کند.

نکته قابل توجه این است که مسکن اول و مصرفی افراد و همچنین تولید کنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند و هدف این مالیات بیشتر دلالان زمین و مسکن است که دارای املاک متعدد هستند. برای نمونه در حال حاضر احتکار مسکن بیداد می کند و مالکان چند خانه ای بالای 1000 واحد و در مواردی 10000 واحد در اختیار دارند.

طرح اخذ مالیات از دلالی مسکن در مجلس:

البته 31 شهریور طرح این مالیات در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد که با آن مخالفت شد که در علت مخالفت با این طرح سه گروه را می توان شناسایی کرد:

گروه اول: کسانی که خودشان یا جریان های مالی شان منافع سنگینی در بازار زمین و مسکن دارند که بدون تعارف این برمی گردد به انسان های شریفی که رای خود را فروخته و یا اینکه بدون آگاهی رای دادند.

گروه دوم: کسانی که تحت تاثیر شبهاتی همچون تورم زا بودن این نوع مالیات به غلط با آن مخالفت کردند که البته بعد از جلسه از رای غلط و اشتباه خود اظهار پشیمانی کردند.

گروه سوم که اعتقاد داشتن باید ابتدا طرح کاداستر کامل گردد که مربوط به جمع آوری نقشه و مشخصات مالکیت املاک و زمین های کشور است که رییس سازمان امور مالیاتی هم به عنوان نماینده دولت روی این استدلال تاکید کرد؛ نکته مهم این است که این طرح که می بایست توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری ها و سازمان ثبت اسناد و املاک طی 6ماه  انجام شود، در حال حاضر با توجه به پیشرفت های فنی و تخصصی کشور در حوزه IT این کار در کوتاه مدت امکان پذیر است، طرحی که در برخی از کشورهای همسایه مثل ترکیه در ظرف 5سال تکمیل شد اما در ایران از سال 1342 آغاز شد و هنوز تکمیل نشده است.

لازم به ذکر است که مالیات های متعددی همچون CGT، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر اراضی بایر و مالیات بر تعدد دارایی ملکی و مالیات های سالیانه و دوره ای همچون مالیات بر ارزش زمین (LVT) از جمله مالیات های مکملی هستند که باید از بازار املاک و به خصوص دلالان مسکن اخذ شود تا بتوان از افزایش قیمت های نجومی در بازار مسکن جلوگیری کرد.

نویسنده: مازیار نبی زاده؛ مهندسی شهرسازی